17-11-2008, 10:45 PM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
 إحصائية
العضو | | | 
|  بيع النيل يبقى انت اكيد فى مصر
| بزعم توفير مياه شرب آمنة
الحكومة المصرية تبيع النيل للأجانب والبطاقات الإلكترونية في الطريق
[03/12/2006]
 نهر النيل
كتب- حسونة حماد
وقَّعت الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة المالية اليوم الأحد 3/12/2006م اتفاقيةً مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) تضمنت ثلاثة عقود جديدة؛ العقد الأول يهدف إلى إنشاء محطة مياه شرب بالقاهرة الجديدة، والعقد الثاني يهدف إلى إنشاء 50 مدرسةً كمرحلةٍ أولى من إجمالي 2210 مدارس، أما الثالث فيهدف إلى إنشاء محطة للصرف الصحي بالقاهرة الجديدة أيضًا.
 د. يوسف بطرس
وبينما أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنَّ هذه الاتفاقية تتضمن قيام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بدور مستشار الطرح بجانب تقديمها للخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر "نظام الـPPP" إلا أنَّ لارس إتش. نوثل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أكد في مؤتمرٍ صحفي عُقد بعد توقيع الاتفاقية بمقر وزارة المالية أنَّ المؤسسةَ من الممكن أن تُقدم تمويلاً ماليًّا لهذه المشروعات في مراحلها النهائية بجانب المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية.
المعتاد أن تبدأ الحكومة المصرية دائمًا في تنفيذ خططها بتوقيع اتفاقياتٍ تبدو في صالح مصر ثم يتم ترجمتها إلى مشروعاتٍ صغيرةٍ، وفجأةً تجد أن هذه المشروعات تشَّعبت جذورها في جميع أنحاء مصر لتضارب شركات القطاع العام في المجالات المختلفة لما تُقدمه من خدماتٍ أفضل للمصريين، ويبدأ بعدها الحديث عن خسارةِ هذه الشركات فتظهر الحكومةُ وكأنها مضطرةٌ لخصخصتها أو بيعها لشركاتٍ أجنبية، ويتم بالفعل بيع هذه الشركات للأجانب.
وهذه النظرية المصرية يُجرى حاليًا تطبيقها بعد توقيع الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولي خاصةً مع الحديث عن استخدام كروت إلكترونية لاستعمال مياه الشرب، وسنجد خلال سنوات معدودة أن شركات مياه الشرب في مصر يمتلكها أجانب، وبالتالي يتم التحكم فيها رغم أنها في الأصل مياه نهر النيل "شريان الحياة الرئيسي في مصر"، هذا بالنسبة للعقد الأول من الاتفاقية.
أما عن العقد الثاني وهو بناء 2210 مدارس على هذا النمط، فسوف يؤثر ذلك بالطبع على سعر الخدمة التعليمية للمواطنين؛ لأنها ستكون قطاعًا خاصًّا وربما يتم التلاعب في المناهج الدراسية.. ولا يعلم أحد ماذا سيكون مصير الشعب المصري آنذاك.
يؤكد ما سبق إعلان مستشارة وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية لنظام الـppp في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أنَّ عملية اختيار الشريك الخاص في نظام الـppp "المتعاقد في الشراكة" ستتم من خلال مناقصة تنافسية مفتوحة والتي سوف تجري وفق التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة (وبالتأكيد مَن يدفع أكثر هو مَن سيفوز بالمناقصة أو العطاء، وطبعًا الأولوية ستكون للشركات الأجنبية؛ لأنه يُمكنها دخول المنافسة بكل قوةٍ وبأعلى سعر).
الجدير بالذكر أنَّ أهدافَ مؤسسة التمويل الدولية، كما أعلنها نائب رئيسها التنفيذي لارس إتش. نوثل هي الاستثمار في القطاعات المالية وقطاعات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتقديم مساعدات فنية موجهه وعالية التأثير للقطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبيئة الأعمال وشراكة القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة.
ويذكر أيضًا أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي أُنشئت بناءً على توصياتٍ من اجتماع مجموعة الثمانية في يونيو 2004م وصل حجم تمويلها لـ29 مشروعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 668 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ315 مليون دولار أمريكي في 21 مشروعًا خلال العام الماضي.
هذه المشروعات تركَّزت في قطاعاتٍ اقتصاديةٍ تشمل البنية الأساسية والصناعات التحويلية والنفط والغاز والمؤسسات المالية، وكانت أكبر البلدان نصيبًا هي مصر وباكستان.
|
|
|
|  |
معكم ننجز ... وبتواصلكم يستمر العطاء 
| 
| 
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
